:الترجمات المتاحة English العربيّة

صحيفة الوقائع ١٠: مسؤوليات ووظائف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: التعامل مع النظام الدولي لحقوق الإنسان

الجرافيك Woman walks past the corridor of flags at UN, Geneva

  1. تشارك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع النظام الدولي لحقوق الإنسان من أجل لفت الانتباه إلى القضايا الملحة وتقديم توصيات لتحسين أداء حقوق الإنسان على المستوى القطري.
  2. " التصنيف أ" يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المشاركة في جميع جوانب عمل مجلس حقوق الإنسان، فضلاً عن المساهمة في كل مرحلة تقريباً من المراجعات الدورية الشاملة.
  3. يمكن لجميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تساعد الإجراءات الخاصة في جميع نشاطاتها وهي مفيدة بشكل خاص للإجراءات الخاصة التي تقوم بزيارات للدول.
  4. يمكن لجميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المشاركة في جميع جوانب عمل هيئات مراقبة المعاهدات.

تنص مبادئ باريس على ضرورة أن تتعاون المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع النظام الدولي لحقوق الإنسان، فضلاً عن المؤسسات الإقليمية المكلفة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

ولهذا التعاون فوائد لكل من الآليات الدولية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.


هناك العديد من الفرص للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للتعاون مع ودعم عمل هيئات وآليات الأمم المتحدة ، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان وتقريره حول الاستعراض الدوري الشامل (UPR) وإجراءاته الخاصة ، فضلاً عن هيئات مراقبة معاهدات حقوق الإنسان.

يمكن أن تشمل هذه المشاركة على:

  • تقديم تقارير موازية إلى لجنة الاستعراض الدوري الشامل، ولجنة الإجراءات الخاصة وهيئات رصد المعاهدات
  • الإدلاء ببيانات أثناء المناقشات أمام هيئات المراجعة ومجلس حقوق الإنسان
  • دعم ومشاركة زيارات خبراء الأمم المتحدة للدول، بما في ذلك المكلفون بالتفويض في إطار الإجراءات الخاصة، وهيئات رصد المعاهدات، وبعثات تقصي الحقائق ولجان التحقيق
  • رصد وتعزيز تنفيذ التوصيات ذات الصلة المقدمة من خلال نظام حقوق الإنسان الدولي. [1]

تدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عمل آليات الأمم المتحدة من خلال توفير معلومات مستقلة وموثوقة ، وكذلك من خلال اقتراح توصيات يمكن تقديمها إلى الدولة لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد.

تلعب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أيضاً دوراً رئيسياً من خلال تعزيز ورصد تنفيذ التوصيات المقدمة إلى الدولة من قبل هيئات الأمم المتحدة.

وبالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تساعد حكومتها على المشاركة في النظام الدولي لحقوق الإنسان؛ على سبيل المثال، من خلال تقديم المشورة بشأن التصديق على معاهدات حقوق الإنسان أو المساهمة في إعداد تقارير الدول إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان.


Graphic: دورة عن مجلس حقوق الإنسان


مجلس حقوق الإنسان

مجلس حقوق الإنسان هو هيئة الأمم المتحدة الرئيسية المتخصصة لحقوق الإنسان. وهي هيئة حكومية دولية تتألف من 47 دولة عضوا، وتتمتع بولاية واسعة للتعامل مع جميع قضايا ومواقف حقوق الإنسان. يجتمع المجلس ثلاث مرات خلال السنة وفي جلسة خاصة حسب الحاجة.

تتمتع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان "المصنفة أ" بحقوق مشاركة واسعة في مجلس حقوق الإنسان. ويحق لهم الحضور والمشاركة في جميع دورات المجلس، ولهم الحق في الإدلاء ببيانات شفوية، شخصياً أو عن طريق الفيديو، في جميع الجلسات وبشأن جميع بنود جدول الأعمال.

الاستعراض الدوري الشامل

الاستعراض الدوري الشامل هي آلية لمجلس حقوق الإنسان يتم بموجبها استعراض جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والبالغ عددها 193 دولة كل أربع سنوات ونصف عن أدائها لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

يمكن لجميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تقديم "معلومات موثوقة ومعتمدة" للمراجعة.

يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان "المصثفة أ" المشاركة في مناقشة المجلس حول اعتماد تقارير مجموعة العمل الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل، ويحق للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان "المصنفة أ" التابعة للدولة الخاضعة للاستعراض التكلم في الجلسة العامة للمجلس مباشرة بعد الدولة قيد الاستعراض.


Graphic: اجتماع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان


إجراءات خاصة

الإجراءات الخاصة هم خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان يتم تعيينهم من قبل مجلس حقوق الإنسان ويتولون مسؤولية ولاية مواضيعية ، للتعامل مع قضية محددة لحقوق الإنسان ، أو ولاية قطرية ، للتعامل مع قضايا حقوق الإنسان داخل بلد معين.

وتتولى الإجراءات الخاصة ولاياتها من خلال مجموعة متنوعة من الوظائف، بما في ذلك البحوث والدراسات والزيارات القطرية والتحقيقات والاستفسارات. كما يقدمون تقاريرهم إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة.

يمكن لجميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التعاون مع الإجراءات الخاصة. هذا التعاون مهم بشكل خاص فيما يتعلق بالزيارات القطرية ، حيث يمكن للمؤسسات الوطنية أن تقدم مساعدة كبيرة لصاحب ولاية الإجراءات الخاصة في التخطيط والقيام بالزيارة.


Graphic: يستعد مسؤولون من المؤسس الوطنية لحقوق الإنسان القطربة للمناقشات ، جنيفا


هيئات رصد المعاهدة

تبحث هيئات رصد معاهدات حقوق الإنسان امتثال كل دولة طرف لالتزاماتها بموجب المعاهدة ذات الصلة. ويقومون بذلك من خلال مراجعة تقارير الدول، وإجراء حوار مع وفود الدول ووضع "ملاحظات ختامية" وتوصيات تنفذها الدولة الطرف.

يمكن لجميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المساهمة في جميع مراحل عملية مراقبة المعاهدات، بما في ذلك تقديم تقارير موازية ومعلومات أخرى، وتقديم بيان موجز لأعضاء هيئات رصد المعاهدات ، واقتراح توصيات يتم تقديمها إلى الدولة، وحضور الحوار التفاعلي مع الدولة.

يمكن لجميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المساهمة في تطوير التعليقات العامة والتوصيات العامة الصادرة عن هيئة مراقبة المعاهدات.

بالإضافة إلى تعاونها مع آليات حقوق الإنسان في جنيفا، تساهم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على نحو متزايد بخبراتها في أعمال هيئات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بما في ذلك الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالشيخوخة، ومنتدى الأمم المتحدة الدائم المعني بقضايا السكان الأصليين، ولجنة وضع المرأة .

ممارسة جيدة

وينبغي أن تشارك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على أكمل وجه ممكن مع النظام الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل والإجراءات الخاصة التابعة للمجلس ، فضلاً عن هيئات رصد المعاهدات.

ينبغي أن تسعى هذه المشاركة إلى تعزيز فعالية النظام الدولي لحقوق الإنسان ودعم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دفع التقدم في مجال حقوق الإنسان على المستوى الوطني.



مصادر الصورة

  1. Woman walks past the corridor of flags at UN, Geneva - APF/James Iliffe
  2. دورة عن مجلس حقوق الإنسان - الامم المتحدة جنيف
  3. اجتماع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
  4. يستعد مسؤولون من المؤسس الوطنية لحقوق الإنسان القطربة للمناقشات ، جنيفا - منتدى آسيا والمحيط الهادئ