مبادئ باريس

إن مبادئ باريس (والتي تتعلق بوضع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان) تضع الحد الأدنى من المعايير المطلوبة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتعتبر ذات مصداقية ولتتمكن من العمل بشكل فعال.

وهناك دوراً رئيسياً للمنتدى الآسيوي والمحيط الهادئ وهو دعم أعضاء المنتدى وكذلك مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية المنشأة حديثاً في المنطقة للامتثال مع "مبادئ باريس".

لقد تم تطوير المبادئ التوجيهية في اجتماع الأمم المتحدة والذي عقد في باريس عام ١٩٩١، والذي ضم ممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع انحاء العالم لتعريف السمات الأساسية التي يجب ان تمتلكها جميع المؤسسات الوطنية الجديدة والحالية.

المعايير

إن "مبادئ باريس"، كما أصبح متعارف عليها، قامت بتحديد ستة معايير والتي على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ان تطبقها من أجل أن تصبح فعّالة في عملها، بما في ذلك:

• ولاية محددة بوضوح وعلى نطاق واسع ضمن المعايير العالمية لحقوق الإنسان.
• إدارة ذاتية ومستقلة عن الحكومة.
• الاستقلالية والتي يكفلها القانون أو الدستور.
• التعددية والتنوع بالعضويات بحيث تعكس فئات المجتمع بشكل واسع.
• الموارد الكافية.
• صلاحيات كافية للقيام بالتحقيق.

الاعتماد

توفر مبادئ باريس قاعدة متفق عليها لتقييم استقلالية وفعالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

على وجه الخصوص، يتم استخدامها من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) ، لتحديد حالة الاعتماد الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وقد تم اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تمتثل بشكل تام لمبادئ باريس، تحت "تصنيف أ"، كما تم اعتماد تلك التي تمتثل جزئياً تحت "تصنيف ب ".

يسمح للأعضاء من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المصنفة "تصنيف أ" المشاركة في آليات عمل ومناقشات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

لضمان الثبات على المبدأ والحد من الازدواجية ، فإن المنتدى الآسيوي والمحيط الهادئ يتبنى قرارات الاعتماد من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) لتحديد ما إذا كان عضوالمنتدى سيحصل على عضوية كاملة أو عضوية مشارك.

التفسير

على مدى السنوات القليلة الماضية، وحول عملية الاعتماد، وضعت لجنة الاعتماد الفرعية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سلسلة من الملاحظات العامة حول مبادئ باريس والتي تهدف إلى:

• تقديم التوجيه للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال قيامهم بتطوير العمليات والآليات الخاصة بهم.
• مساعدة الحكومات حتى تتمكن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في بلادهم من الامتثال مع المبادئ.
• تقديم التوجيه للجنة الفرعية خلال عملية الاعتماد وعندما تضطلع بإعادة النظر في المراجعات الخاصة.

يوجد حاليا ٢٥ من الملاحظات العامة التي تتناول مجموعة واسعة من القضايا، من بينها قضايا الاختصاص والمسؤوليات والاستقلالية والتعددية وأساليب الإدارة والعمل.