Business and human rights: Blended learning course
03 إبريل 2017This course is open to staff of all APF member institutions
الجرافيك Workers in a garment factory, Bangladesh
في حين أن القاعدة الواسعة من نشاطات قطاع الأعمال، توفر مهارات وفرص وسبل عيش كريمة للأفراد والمجتمعات، إلا أن الظروف الاستغلالية، وضعف معايير السلامة، والتلوث، والعزل يمكنها وبشكل كبير أن تضعف حقوق العمال والمجتمعات.
وقد أدى تزايد دور وتأثير قطاع الشركات، داخل حدود الدول وخارجها، إلى وضع مسألة قطاع الأعمال وحقوق الإنسان، وبشكل حازم، في جدول أعمال الأمم المتحدة والهيئات الإقليمية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وفي عام ٢٠٠٨، قام البروفسور جون روجي، ممثل الأمم المتحدة الخاص للأمين العام المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية و مؤسسات الأعمال الأخرى، بتقديم اطاراً مقترحاً للسياسة العامة تحت عنوان "حماية، احترام، وتعويض" وذلك لتحسين إدارة التحديات التي يواجهها قطاع الأعمال وحقوق الإنسان.
ويعتمد هذا الإطار على ثلاثة ركائز: واجب الدولة في الحماية من انتهاكات حقوق الإنسان، ومسؤولية الشركات اتجاه احترام حقوق الإنسان، وخلق فرص أكبر لوصول الضحايا إلى سبل الانصاف الفعالة والتعويض.
وقد تم اصدار مجموعة من المبادئ التوجيهية في عام ٢٠١١ لدعم تنفيذ آلية إطار العمل "حماية، احترام، تعويض".
ورغم ذلك، فإن إضفاء الطابع العملي والمؤثر في موضوع حقوق الإنسان في مجال قطاع الأعمال يبقى مشروعاً معقداً إلى حد كبير في عالم يضم ٨٠،٠٠٠ شركة عبر وطنية، وعشرة أضعاف الشركات الفرعية، وعدد لا يحصى من المؤسسات الوطنية.
Graphic: عمال مناجم يعملون في مناجم في منغوليا
التحدي الذي يواجههنا هو التأكد من أن قطاع الأعمال ليس جزءا من المشكلة بل مصدراً للحلول. يجب أن تحترم حقوق الإنسان في كل خطوة من مراحل الإنتاج.
يعتبر تعزيز احترام حقوق الإنسان من قبل قطاع الأعمال أولوية لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ وأعضائنا.
وقد توفر الفجوات الموجودة في الحوكمة بيئة تسمح بممارسات ضارة من جانب الشركات بجميع أشكالها، دون فرض عقوبات أو تعويضات كافية.
وتلعب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دوراً حاسماً في الاستجابة لهذه الثغرات في الحوكمة، والتمسّك بالمبادئ التوجيهية كمستشارين وكباحثين عن الإصلاح وكمدربين وكمعالجين للشكاوى.
وفي إعلان أدنبرة، الذي تم تبنيه في عام ٢٠١٠، تعهدت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم باتخاذ إجراءات للحد من الإساءة لحقوق الإنسان من قبل الشركات وتوفير مزيد من الدعم لضحايا انتهاكات تلك الحقوق.
وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بدأ أعضاء المنتدى مجموعة من المشاريع العملية وطوروا علاقات مع أصحاب المصلحة المؤثرين – بما في ذلك الحكومة وقطاع الأعمال والمجموعات المدنية – من أجل خلق حوار مستمر حول قطاع الأعمال وحقوق الإنسان.
إلى جانب ذلك اتفق أعضاء المنتدى على المشاركة في الجهود الإقليمية والدولية، والتي تشمل دعم أنشطة فريق العامل التابع للتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمعني بقطاع الأعمال وحقوق الإنسان، والمشاركة في اعمال لجنة حقوق الإنسان الدولية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا.