حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

يعاني مئات الملايين من الناس في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من الإعاقة الجسدية. ويعيش العديد منهم في فقر ويعانون من التعصب والتمييز العنصري والاستبعاد.

ويحرم الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة روتينية من فرص العمل والتعليم، كما يواجهون عوائق في الوصول إلى الأماكن والخدمات التي يعتبرها الآخرون في المجتمع أمراً مسلّماً به. وكثيرا ما يكونون ضحايا لعنف والاعتداء الجنسي والتعقيم الإجباري والإقامة الجبرية داخل مؤسسات.

في عام ٢٠٠٨ دخلت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيز التنفيذ. وتحدد هذه الاتفاقية ٥٠ مادة تهدف إلى مكافحة التمييز العنصري، وإيضا تعمل على تحويل حياة الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الأفضل.

ويتمثل التحدي في جعل الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية حقيقة واقعة في الحياة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة.

في جميع أنحاء آسيا والمحيط الهادئ، تعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عن قرب مع المنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، والحكومة، وأصحاب العمل والمجموعات الأخرى من أجل بناء فهم لقضايا الإعاقة ومعالجة الحواجز الهيكلية التي تكمن في صميم التمييز.

وقد أجرى عدد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – بما فيها استراليا والمالديف ونيوزلندا وفلسطين – تحقيقات وطنية لتحسين إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العمل والدراسة والنقل العام.

وللمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أيضاً دوراً هاماً – منصوص عليه في المادة ٣٣ من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة – لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها ورصدها. وهم يقومون بذلك بالشراكة مع المنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة.

ويشكل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها قضية ذات أولوية بالنسبة لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ. لقد لعبنا دوراً إيجابياً وبناءاً في صياغة الاتفاقية.

ويعتبر تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها من الأولويات بالنسبة لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ. لقد لعبنا دوراً إيجابياً وبناءاً عندما كانت الاتفاقية في مرحلة الصياغة.

وسننشر عما قريب دليلاً للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشأن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي سيستخدم في دورة تدريبية للتعليم المدمج تقدم للموظفين من أعضاء المنتدى.