تُعرف آليات تقصي الحقائق والتحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان مجتمعة بالإجراءات الخاصة .
تتضمن الإجراءات الخاصة المقررين الخاصين والممثلين الخاصين للأمين العام ومجموعات العمل المنشأة بتكليف من مجلس حقوق الإنسان بهدف توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بموضوعات معينة أو حالات قطرية. يوجد حالياً 41 ولاية موضوعية و 14 ولاية قطرية .
تكمن قوة الإجراءات الخاصة في استقلالها؛ حيث أن المكلفين بالولايات هم خبراء في مجال حقوق الإنسان يتم تعيينهم بصفتهم الشخصية.
وتوفر لهم المفوضية السامية لحقوق الإنسان موظفين، وتضع لهم السياسات وتقدم لهم البحوث والدعم اللوجستي لمساعدتهم على الاضطلاع بولاياتهم.