رصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

بالرغم من النمو الاقتصادي الكبير في العقود الأخيرة، إلى أن مستويات الفقر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لاتزال مرتفعة بشكل غير مقبول.

وقد التزمت الحكومات في المنطقة، وبشكل تدريجي، بالعمل على إدراك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك النهوض بالخطة العالمية للتنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠.

غير أن هذه الإلتزامات لم تصبح واقعا بعد لـ ١.٧ بليون نسمة يعيشون في المنطقة بأقل من دولارين في اليوم. وتتعرض حياتهم للخطر باستمرار بسبب نقص الغذاء، وخطر الإصابة بالأمراض، والأعمال الخطرة، وظروف المعيشة غير المستقرة.

وقد اعترفت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بضرورة اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولكي يتم تنفيذ هذا النهج بشكل مجدي، فإنه يجب مساءلة الحكومات عندما تتسبب خططها الإنمائية أو سياساتها الاجتماعية والاقتصادية في عدم المساواة أو الحرمان من حقوق الإنسان، أو أن تفشل في طرحها.

ويعتبر الرصد الفعال للسياسات أمراً ضرورياً لضمان المسؤولية. فعن طريق الرصد يتم تسليط الضوء على الحالات التي تتسبب فيها السياسات بعدم المساواة والحرمان، أو التي تساعد في استمرارها أو تفاقمها.

وفي عام ٢٠١٦ قام منتدى آسيا والمحيط الهادئ بشراكة مع مركز الحقوق الإقتصادية والإجتماعية لتقديم دورة تعليمية مدمجة جديدة تساعد أعضاءنا في عملهم لتعزيز وحماية حقوق الضعفاء اجتماعياً واقتصادياً.

وتسلط هذه الدورة الضوء على المسؤولية التي تقع على الحكومات في تهيئة الظروف التي تمكن الناس من الاستمتاع بحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، وخاصة أولئك الذين يعيشون على هامش المجتمع.

كما أن هذه الدورة تزود المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية وخطط التنمية بفعالية حسب منظور حقوق الإنسان.

ومن خلال عملية التعلم التعاونية، سيتمكن المشاركين من تطوير خبراتهم، وتبادل الخبرات مع الآخرين، وتعميق فهمهم للأساليب والتقنيات الرئيسية في عملية رصد السياسات.

وتتضمن الدورة أربعة أسابيع من التعلم عبر الإنترنت، تليها ورشة عمل لمدة أسبوع.

وسيتم استخدام المحتوى والدروس المستخلصة من هذا البرنامج التعليمي المدمج في تغذية دورة عالمية حول رصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يجري تنسيقها حالياً من قبل المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.